عبد العزيز عطية العنزي
ذكر الدكتور والمستشار علي محمد الحازمي ل “صحيفة الغد”: أن هبوط التضخم ناتج عن سياسة اقتصادية مرنة ومتينة وتدل على الاستقرار الاقتصادي في السعودية في ظل الظروف الاقتصادية التي يشاهدها العالم، وتعتبر نسبة التضخم عند 1.5% هي الاقل عالميا بالإضافة إلى أقل من معدلات التضخم العالمية عند المعدل الطبيعي وهو 2% كما ان سعر الفائدة التي تنتهجه البنوك المركزية العالمية هو سياسة مالية انكماشية ويعتبر الان عند أعلى معدلاته ونحن نقترب من سعر فائدة بالقرب من 5.5% وهذا يضغط على الإنفاق الحكومي والخاص ويساهم في ارتفاع تكاليف التمويل، ولكن الانخفاض يعتبر عامل ايجابي ويعزز الإنفاق الاستثماري على المدى المتوسط والطويل اذا تزامن مع انخفاض اسعار الفائدة، كما أن انخفاض سعر الفائدة متوقع ينخفض إلى نسبة تتراوح من 4.5% إلى 4.75% بنهاية 2024 .
وختم الحازمي : أن ارتفاع الفائدة في السعودية ناتج عن ارتباطنا بالدولار وليس بسبب التضخم المحلي، حيث التضخم في السعودية عند معدلات أقل من المعدلات العالمية الطبيعية وهذه يشكل اطمئنان وعامل ايجابي على المدى المتوسط والطويل ويدعم ويعزز التوسع الاقتصادي المتوقع في العديد من القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع المعادن وقطاع اللوجستيات والتقنية، ومن المتوقع أيضا أن هذه القطاعات لن تتاثر بعملية التضخم فالظروف الاقتصادية في السعودية ايجابية ومشجعة على التوسع في هذه القطاعات مستقبلا مدعومة بسياسات اقتصادية مشجعة ومحفزة للاستثمار في هذه القطاعات، بالإضافة بأن المتانة المالية يعكسها نمو قطاع البنوك خلال عام 2023 والتوقعات الايجابية للناتج المحلي لعام 2024 يدعمه التنوع الاقتصادي في ظل الرؤية السعودية المرنة أمام المصاعب والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث الاقتصاد السعودي يعززه السياسات في تحسين البيئة الاستثمارية والإصلاحات المستمرة التي تشجع على الاستثمار المباشر وغير المباشر وذلك يفتح فرص استثمار آمنة أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، والاقتصاد السعودي يعد ملاذا أمنا للاستثمارات مقارنة بالاقتصاديات الدولية الأخرى..
