عبد العزيز عطية العنزي
احتفاءً باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2025، دشنت جمعية حماية المستهلك عددًا من المبادرات والمشاريع النوعية، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه التي كفلتها الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وذلك خلال حفل أقامته بهذه المناسبة، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في مجال حماية المستهلك.
وتضمنت المبادرات ستة مشاريع رئيسية، تمثل خطوة مهمة في تمكين المستهلك وتعزيز وعيه بحقوقه، حيث شملت: الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، الأكاديمية الرقمية للمستهلك، مؤشر أسعار السلع الرئيسية، النظام الإلكتروني لتقييم المتاجر الإلكترونية، النظام الإلكتروني للتسوق الخفي، ودليل المقارنة الفنية للمنتجات.
ويهدف الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك إلى توفير مرجع إلكتروني شامل وموحّد، يساعد المستهلكين على فهم حقوقهم وواجباتهم عبر تصنيف المحتوى وفقًا لمراحل رحلة الشراء، التي تشمل: قبل الشراء، أثناء الشراء، وبعد الشراء، كما يرتبط الدليل بحقوق المستهلك الثمانية ويعالج التحديات التي قد يواجهها، مما يسهم في تسهيل عملية البحث وتعزيز وعيه الاستهلاكي.
كما أطلقت الأكاديمية الرقمية للمستهلك، والتي تعنى بتقديم دورات تدريبية متخصصة تغطي مجالات متعددة ذات صلة بحقوق المستهلك، مثل: التعاملات التجارية، قضايا الملكية الفكرية، سلامة الغذاء والدواء، المنتجات، الكهرباء، الاتصالات، الخدمات البنكية، القضاء، الصحة، الطيران، البلديات، الإسكان، الزراعة، البيئة والمياه. وتم تصميم الأكاديمية بحيث تشتمل على اختبارات تقييمية تقيس مستوى المعرفة لدى المستهلك قبل وبعد كل دورة، مما يساعد على تحليل سلوك المستهلك وتعزيز ممارسات أكثر وعيًا ومسؤولية أثناء التعاملات التجارية.
وفي إطار تعزيز شفافية الأسعار، أطلقت الجمعية مؤشر أسعار السلع الرئيسية، وهو منصة تتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار بين المتاجر وتتبع التغيرات في السوق بشكل دوري، بهدف ضمان حصولهم على أفضل الأسعار، ويعمل هذا النظام من خلال جمع وتحليل البيانات بشكل مستمر، مما يمكن المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا، وتعزيز ثقافة مقارنة الأسعار، وتقديم تقارير للجهات المختصة حول توافر المنتجات وتغير أسعارها.
وفيما يتعلق بتقييم الأسواق الإلكترونية، أطلقت الجمعية النظام الإلكتروني لتقييم المتاجر الإلكترونية، الذي يعتمد على نظام متعدد المعايير للتحقق من موثوقية وأمان المنصات التجارية ويوفر النظام عدة فوائد للمستهلكين، منها سهولة التعرف على المتاجر الإلكترونية الموثوقة، الحماية من الأنشطة الاحتيالية، وتعزيز آليات التواصل لحل النزاعات وضمان حقوق المستهلك.
كما دشنت الجمعية النظام الإلكتروني للتسوق الخفي، الذي يعتمد على استخدام متسوقين خفيين لقياس مستوى التزام المنشآت التجارية بحقوق المستهلك. ويهدف إلى تحليل جودة الخدمات المقدمة، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء القطاعات التجارية في السوق السعودي، مما يساعد على رفع مستوى الخدمة وتعزيز تجربة المستهلك.
وأطلقت الجمعية دليل المقارنة الفنية للمنتجات، الذي يركز على مراجعة المنتجات وفق معايير السلامة والالتزام بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الجهات المختصة ويساهم الدليل في ضمان التزام المصنعين والموردين بحقوق المستهلك، من خلال فحص الوثائق والإجراءات، وتقييم جودة المنتجات، ومدى رضا المستهلك عن خدمات الضمان والصيانة والتواصل.
وشهد الحفل أيضًا تكريم عدد من الجهات والمتطوعين على مساهماتهم الفاعلة في تمكين المستهلك من الحصول على حقوقه وتعزيز وعيه الاستهلاكي، كما جرى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحسين تجربة المستهلك في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في بناء مجتمع مستهلك أكثر وعيًا وتمكينًا.
