محمود النشيط
إعلامي بحريني متخصص في الإعلام السياحي
حظي موضوع “التأشيرات السياحية” هذه الأيام بحديث الساعة السياحية خاصة بعد أن أعلنت بعض الدول ومنها البوسنة إلغاء التأشيرة عن ثلاث دول خليجية خلال الإجازة الصيفية، كذلك أعلنت كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود حتى نهاية شهر سبتمبر دخولها دون تأشيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه الجمهورية العراقية فرض تأشيرة تطبق مع مطلع شهر مايو على الخليجيين بسعر 160 دولار للدخول مرة واحدة، بينما أسقطت منافستها في السياحة الدينية الجمهورية الإيرانية الإسلامية القيود المفروضة على التأشيرة لحد أصبحت شبه ملغية ومجانية لمدة إقامة أسبوعين.
مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي يسمح لحاملي تأشيرة “شنغن” بدخول متعدد إلى 27 دولة بسعر رمزي ولمدة تصل لحد 5 سنوات لتعزيز الاقتصاد بشكل عام ورفع النمو السياحي في الدول حيث أن مدخول السياحة جزء من الناتج الوطني الذي تسعى حكومات هذه الدول إلى تطويره من أجل استقطاب سياح من الداخل والخارج في خطوة مشجعة أشاد بها الجميع خاصة وكالات السياحة من مختلف دول العالم.
من جانب آخر نجد أن كل من الدول العظمى الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وغيرها من الدول المتشددة نوعاً ما في منح التأشيرات بكل أنواعها (العمل،العلاج،الدراسة،السياحية وغيره) قد أبدت مؤخراً ليونة حذرة في بعض المتطلبات للحصول على التأشيرة بعدة دراسة عدة نقاط يمكن الاستغناء عنها دون المساس بأمن وسلامة البلد والمواطن والحد من الهجرة الغير شرعية كما تعاني منها بعض الدول.
لا يختلف اثنان على أن أحد الأسباب الرئيسية وراء فرض “التأشيرة” هو الرقابة الأمنية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، وفي بعض الأحيان المعاملة بالمثل بين الدول، وبعضها لعمل احصاء للداخلين سواء للدراسة أو السياحة وغيرها مثل العمل والعلاج. كذلك تفرض حفاظًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتختلف المعايير بين الدول الغنية التي تفرض على البعض شروط صارمة في إثبات الدخل والتأمين الصحي وتذكرة العودة وأحياناً ضرورة حضور المقابلة الشخصية.
تنوع الإجراءات بين الدول أمر اعتيادي جداً، وهو ذات الاختلاف بضرورة الحصول المسبق أو في المطار على التأشيرة وقيمتها من عدمه بما يقر به قانون الدولة المراد السفر إليها. كذلك قوة جواز السفر للمسافر بعدد الدول التي يمكن أن يدخلها دون الحاجة للتأشيرة بكل أحوالها المسبقة أو الإلكترونية أو حتى عند الوصول.
نتمنى ونحن أبناء الوطن العربي الواحد أن تلغى مثل هذه التأشيرات إن أمكن وتكون وحدتنا العربية الإسلامية فرصة لبناء العلاقات بين الأوطان والسفر إليها دون قيود أو شروط كما نجحت دول الاتحاد الأوروبي في خلق جسور التواصل بينها رغم اختلاف لغاتها، بل حتى في العادات والتقاليد والمستويات الاقتصادية والتوقيت والقوانين.
حديث الساعة السياحية خاصة عند الخليجيين هذه الأيام بعد القرار الأخير للجمهورية العراقية بشروط الحصول على التأشيرة بالقيود الجديدة من شأنه أن يؤثر في عدد المسافرين وبالتالي سوف يكون له مردود سلبي على القطاعات العاملة في خدمة القطاع السياحي خاصة وأن هذا البلد يتمتع بخصائص السياحة الدينية والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ربما يفوق ما سوف تجنيه من رسوم التأشيرات الجديد الذي قوبل بالرفض والدهشة من الجميع مع الامنيات بإعادة النظر فيه من جديد.
