علي محمد الحازمي
إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بتسجيله رقم قياسي جديد وتخطيه تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ إنما جاء بخطط واضحة ورؤية طموحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن المملكة قادرة بالوصول بإيراداتها المالية إلى 1,3 تريليون دولار بنهاية 2028 وإحرازها المركز الخامس عشر بنهاية هذا العام، حيث تقدّمت المملكة إلى المركز السابع عشر في تصنيفات الاقتصاد العالمي بالوصول إلى أعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، ولاشك بأن مبادرات التنويع الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات كبرى في القطاعات غير النفطية ساهم في هذا التقدم، حيث تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرتين ونصف ، إذ ارتفعت من 163 مليار دولار إلى 411 مليار دولار في عام 2022، ومن المرتقب أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 11% هذا العام.
إن المبادرات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا سوف يكون لها أثر كبير في تعزيز ومواصلة نمو الناتج المحلي وسوف يكون لها أساساً اقتصادياً متيناً سوف تستفيد منه الاجيال القادمة .
إن تنويع الإيرادات المالية والتوسع في مصادر الدخل من غير الانشطة النفطية كان اتجاها واضحا في السنوات القليلة الماضية، حيث زادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار إلى 411 مليار دولار في عام 2022، ومن المستهدف أن تصل إلى 1 تريليون دولار بحلول 2030، وهذا بدوره عزز من تحسن وتقدم الناتج المحلي في المملكة مدعوم برؤية 2030 التي تركز على الكفاءة الانتاجية .
