بقلم: د. محمود عبدالرحمن مغربي
مستشار تطوير الاعمال والاستثمار
تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة تاريخية من التطوير الشامل في مختلف القطاعات ويأتي قطاع الحج والعمرة في مقدمة هذه القطاعات لما يحظى به من اهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة ضيوف الرحمن محورًا أساسيًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
ورغم ما شهدته شركات خدمات الحجاج من تطورات تنظيمية خلال السنوات الماضية إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب نموذجًا أكثر قوة واستدامة يضمن كفاءة الإدارة ويعزز الحوكمة ويرفع جودة الخدمات ويمنح هذه الشركات القدرة على مواكبة النمو المتسارع في أعداد الحجاج والمعتمرين .
ومن هنا تبرز فكرة [ دخول صندوق الاستثمارات العامة كشريك استراتيجي بنسبة مؤثرة في شركات خدمات الحجاج ] فالصندوق لا يمثل مجرد مستثمر مالي بل مؤسسة وطنية تمتلك خبرات واسعة في بناء الكيانات الاقتصادية ورفع كفاءتها التشغيلية وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والإدارة وتحويل الفرص إلى قصص نجاح.
إن وجود الصندوق في هيكل ملكية هذه الشركات من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري واستقطاب الكفاءات وتمويل المشروعات النوعية وتسريع التحول الرقمي بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
كما أن هذه الشراكة ستمنح الشركات قدرة أكبر على تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على موسم الحج وحده من خلال الاستثمار في مشروعات مرتبطة بقطاع الحج والعمرة والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة وهو ما يعزز استدامتها المالية ويزيد من قيمتها الاقتصادية .
ولا ينبغي النظر إلى هذه الفكرة على أنها انتقاص من دور المساهمين بل هي فرصة لتعظيم قيمة استثماراتهم من خلال شريك استراتيجي يمتلك الإمكانات والخبرة والقدرة على تحقيق النمو المستدام ويوفر الحوكمة وتطبيقاتها الصحيحة مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف وفق الأنظمة واللوائح .
إن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وطنية عظيمة وكل فكرة تسهم في رفع جودة هذه الخدمة وتعزيز كفاءة الشركات العاملة فيها تستحق الدراسة والنقاش. وقد تكون الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة إحدى المبادرات التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي ويريح المساهمين من خلال خلق ثقة وراحة بال وتدعم مكانة المملكة العالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين تحقيقًا لتطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030 .
Email:maghrabi2@hotmail.com
