عبد العزيز عطية العنزي ـ متابعات
إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م، والذي نتج عنه (۷) وفيات و (۸) إصابات. وعليه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات البحث والتقصي بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة، وبإجراء التحقيقات اللازمة والتي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي – يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة – إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع – يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له – بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي – يمني الجنسية – رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة – تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع – مقابل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى. وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
