بقلم : المحامية : جوهرة سالم المسعدي
نحن نعلم ان العمل التطوعي والخيري ركيزة أساسية في بنيان مجتمعنا،؟ لأنه في قلب كل مجتمع حيّ نابض، يكمن نبض العطاء المتدفق من أفراده ، والتطوع، بأسمى معانيه، يتجسد في هذا النبض، قوة دافعة للتغيير الإيجابي والتنمية المستدامة.
وكم من بذرة خير زرعها متطوع بقلب مُحبّ، وكم من مؤسسة ارتقت بجهودهم نحو تحقيق أهدافها النبيلة؟
ولكي يزدهر هذا العطاء ويثمر ثمراً طيباً، لا بد له من تنظيم يحفظ حقوق المتطوعين ويرسخ التزامات المؤسسات، فكيف لنا أن نرسي دعائم هذا التنظيم المستدام في مجتمعنا؟ أين يقف المتطوعون في المعادلة القانونية؟ وهل ضمنّا له الاستدامة؟ وهل كفلنا حقوق أولئك الذين يبذلون جهدهم ووقتهم بلا مقابل؟ و ما هي الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق المؤسسات لضمان بيئة عمل تطوعي محفزة ومستدامة؟
وكيف يتم التعامل مع المتطوع عندما يقرر متطوع الانسحاب من عمل تطوعي، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على المؤسسة اتباعها لضمان سلسة الانتقال والحفاظ على العلاقة؟، و كيف يمكن للقانون أن يكون الإطار الضامن لهذه العلاقة التكاملية؟
ومن نطلق هذه الأسئلة بدنا رحلة استكشاف التي تبدأ من هذا المقال
في رحاب مملكتنا العربية السعودية قد كفل النظام حقوق المطوعين والمؤسسات من نظام العمل التطوعي عام 1441 الصادرة من الديوان الملكي تماشياً مع رؤيتنا الطموحة رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية نحو مجتمع حيوي ومسؤول، في أرض العدل والإنسانية في قيم العطاء والتكافل الاجتماعي وأن هذا الاهتمام ليس بغريب على قيادة رشيدة، وأن هذه الأنظمة تضمن الحفاظ على حقوق المؤسسات والمطوعين والإجراءات النظامية.
وبما أن العمل التطوعي والخيري كأحد أهم روافد تحقيق هذه الغاية، وأن استدامة هذا العطاء يتطلب بناء منظومة متكاملة تحفظ حقوق المتطوعين، وتوضح التزامات المؤسسات التي تستفيد من جهودهم (بشكل غير مباشر): من خلال التأكيد على مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية ، وتعزيز من قيمة هذه المساهمات النبيلة لأن العلاقة بين المتطوع والمؤسسة هي شراكة تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة.
فبينما تستوجب المؤسسة الالتزام بحقوق المتطوع وتوفير البيئة الداعمة له، يقع على عاتق المتطوع مسؤولية عظيمة تتمثل في الالتزام الجاد بالمهام التي أوكلت إليه، واحترام الأنظمة والسياسات التي تضعها المؤسسة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
إن هذا الالتزام المتبادل هو الضمانة الحقيقية لاستدامة العمل التطوعي وتحقيق أهدافه النبيلة في خدمة مجتمعنا.
في الختام:
لا يمكن إغفال حقيقة القول أن هناك مؤسسات ملتزمة بشكل كبير تجاه المتطوعين وتتعامل معهم باحترام وتقدير، إدراكًا منها لأهمية دورهم. لانهم هم السبيل الأمثل لبناء قطاع تطوعي قوي و أن التزام المتطوعين وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه المؤسسات التي فتحت لهم أبواب العطاء. و هذا التكامل بين الحقوق والواجبات هما وجهان لعملة واحدة. لأن المتطوع هو حجر الزاوية. في بناء “حديقة عطاء” مستدامة، تُروى بحقوق المتطوعين وتُزهر بالتزامات المؤسسات. في بناء منظومة تطوعية فاعلة ومؤثرة
وتنظيم مستدام نحو العطاء لذا لا ننسى أن حقوق المتطوعين أمانه “و بصمة ووفاء تخدم رؤية مملكتنا الطموحة.
