بهدف تطوير التعليم وتعزيز الشراكة المجتمعية ،،
الشرقية – فتحيه عبدالله
خارطة طريق وكيانات تنموية في العمل المجتمعي بوزارة التعليم .
تتجه وزارة التعليم من خلال ذراعها التنفيذي في القطاع التنموي والمجتمعي الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والذي يشمل قطاع عملها التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني إلى بناء خارطة عمل استراتيجية في العمل المجتمعي والتطوعي والكيانات الغير ربحية حيث ترتكز هذه الخارطة على ثلاثة محاور مركزية أولها المسؤولية المجتمعية التي تتمثل بالتزام وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية بدورها التنموي تجاه المجتمع من خلال تبني استراتيجيات وخطط مجتمعية تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي وتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفي جانبها التطوعي تترسخ أهدافها في رفع مستوى الوعي بأهمية مساهمة الفرد في المجتمع وشحذ همم منسوبي التعليم بمختلف أعمالهم واعمارهم سواء من موظفين أو طلبة مدارس وجامعات ومعاهد تدريب لتقديم خدمات تطوعية تدعم العملية التعليمية ويستجيب للاحتياجات المجتمعية وتسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الإنسانية وذلك ضمن برامج محددة تدعمها وزارة التعليم وتسعى إلى إشراك جميع فئات المجتمع .
بينما في جانب المنظمات غير الربحية فيكمن إتجاه مسارها نحو تعزيز الشراكة مع تلك المنظمات بهدف دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية حيث تلعب دورا أساسيا في الدعم المالي والتنموي وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم في مختلف المناطق وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
أن المطلع والمتابع لما تقوم به وزارة التعليم من مبادرات مجتمعية يلوح بريقها واقعا ملموسا داخل المجتمع التعليمي بمختلف مؤسساته التربوية يقف على ابتكارها وتنفيذها إدارة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي حيث تمثل حاضنة لتلك المبادرات للعمل على تمكينها وتحديد اتجاهات عملها حتى تبلغ أهدافها المحورية التي تصب في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ في جانب التنمية المستدامة فالتعليم يعتبر جزء أصيل وهام من منظومة الجهات الحكومية في المملكة التي تعمل على محاور لتحقيق التنمية المستدامة سواء في جانبها المجتمعي أو تنمية القدرات البشرية والاستدامة الاقتصادية والبيئية كذلك بغية الوصول لبناء مجتمع معرفي يعتمد على اقتصاد المعرفة.
أن الحراك النوعي الذي تتبناه وزارة التعليم في التنمية المجتمعية حتما سيعزز من الدور الذي تقوم به في تقوية بنية الشراكات المجتمعية بين المدرسة ككيان رئيس وأصيل في العملية التعليمية بل هي منطلق لكافة الإجراءات وربطها بالقطاع الحكومي بمختلف أعماله وتخصصاته وكذلك القطاع الخاص والأهلي والمنظمات الغير ربحية خاصة تلك الجهات التي تقدم خدمات تعليمية بهدف تعزيز وتحسين جودة التعليم.
فمن البشائر التي تنبيىء بمستوى من الاحترافية والمهنية العالية في تأسيس العمل المجتمعي والتطوعي في التعليم تبني فكرة مرصد التنمية المجتمعية الذي يعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية ودراسة الاحتياجات المجتمعية بهدف تحسين جودة التعليم من خلال توفير الموارد والمرافق اللازمة لتعزيز مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية وكذلك من أهدافه توسيع نطاق الوصول بالتعليم إلى كافة الفئات المجتمعية سواء الطلبة من ذوي الإعاقة أو الفئات الأشد حاجة وكذلك من أهدافه توفير برامج تدريبية للمعلمين لرفع مستواهم الفني والمهاري لتلبية احتياجات الطلبة كذلك دوره في تقديم الدعم المالي والتقني للمدارس لتمكينها من تطوير البنية التحتية وتزويد الطلبة بالمعدات والوسائل التعليمية اللازمة كما يساهم في فتح المجال أمام الدراسات والأبحاث لتتجه نحو التعليم لتقييم أداء النظام التعليمي وتحديد نقاط القوة والضعف وتطوير السياسات التعليميةوهذا يعد من باب الشراكة المجتمعية.
لهذا هي دعوة صادقة للوقوف دعما لهذه المشروعات المجتمعية التي تتبناها وزارة التعليم واستنهاض كافة وسائل الإعلام وكتاب الرأي في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية و الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز على مقاصد وغايات هذه الخارطة المجتمعية التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز القيم والهوية الوطنية وتحسين أداء المدارس وتعزيز شراكتها مع المجتمع ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الاستدامة المالية وصولا إلى التميز المؤسسي وتطوير كفاءة الموارد البشرية والارتقاء بمستوى التجربة الرقمية في التعليم والوصول بتعلمنا للعالمية وإلى نجاح هذه المبادرات بمشيئة الله تعالى.
كتب المقال : سعيد بن محمد الباحص
المنطقة الشرقية _ الدمام
saeedokaz@gmail.com
