سمر الصباح/ الرياض
- النظام يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
- سيسهم النظام في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
- النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري
- النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية
- سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة
- الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه
- طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- سيكون النظام نافذًا في يناير 2026
- ستحدد لائحة النظام إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
- النظام يأتي مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
