عمان – بسام العريان
كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن خطة استراتيجية لمضاعفة إيرادات دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع إنجاز أول تقييم شامل لأصولها العقارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 516 مليون دينار، وإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
وأكد الخلايلة أن عملية التقييم الشامل تهدف إلى الوقوف على القيمة السوقية الفعالة للأراضي والعقارات الوقفية، وتوجيهها نحو استثمارات ذات جدوى اقتصادية أعلى، مشيراً إلى أن العقارات القابلة للاستثمار المباشر تُشكل نحو 9% من إجمالي الأصول، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة والتنمية.
وأضاف أن الخطة تعتمد على إعادة هيكلة عقود الاستثمار والتأجير، وتطوير الأدوات الاستثمارية بأساليب حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمستثمرين، تشمل تقديم طلبات الاستثمار والتأجير، وإجراءات التنازل وتسوية الأجور، فضلاً عن معاملات التمويل الإسلامي كـ «المرابحة» و«الإيجار المنتهي بالتمليك» وفك الرهن، بما يضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الأموال الوقفية.
