عبدالله محمد الخليل
رئيس مجلس جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية .
في المنظومات غير الربحية تداخلات وتقاطعات وكذلك تباينات بين عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، فبينما نجد في بعضها مبالغة من المدير التنفيذي في السيطرة على جميع التفاصيل لدرجة التحكم في اختيار مجلس الإدارة “الصوري” والسيطرة على قراراته وتوجيهه بالريموت كنترول والاكتفاء بدور تمثيلي لهذا المجلس من خلال اجتماع سنوي أو شبه سنوي مع تمرير التوقيع الشرفي بين فترة وأخرى !
نجد في البعض الآخر عملية عكسية من خلال دخول المجلس في التنفيذ وتفاصيله ودهاليزه !
وتحويل عمل المدير التنفيذي إلى عمل سكرتارية ومراسلي بحت باسم قيادي !
وعند البحث عن الحلول تجد هناك طرح مثالي يحدثك عن الصلاحيات والمساحات والممارسات والعمل المؤسسي وما يفترض أن يكون ، والواقع للأسف هش والمنظومة لا تساعد !
وعند نزول هذا الطرح للميدان لا يجد له مكانًا لأنه للتنظير أقرب من التطبيق .
والأسباب التي أدت إلى ذلك متنوعة والظروف مختلفة من منظومة لأخرى !
غياب الوعي وضعف الكوادر التنفيذية وهشاشة البناء الإداري وغياب اللوائح والهياكل والأوصاف الوظيفية وضعف المراجعة الداخلية وغياب الحوكمة الحقيقية وكذلك تقاطعات المصالح الشخصية وغلبة الخصائص النفسية ورغبة الاستحواذ والسيطرة والبحث عن المناصب الشرفية كل هذه وغيرها تجعل من التطبيق عملية صعبة مما ينقل العمل للمربع الأول ويعيده إلى نقطة البداية حيث الرجل الواحد والعقلية الواحدة .
ونحن في الحقيقة نحتاج لطرح واقعي يراعي الواقع الحالي للمنظومة والبناء الإداري لها ويتأمل في إمكانتها المالية وقدرات ومهارات وخصائص كوادرها وأعضاء مجالسها .
ومن ثم العمل على التصحيح والتنظيم والترتيب حتى لو أدى إلى تدخل المدير في القرارات والسياسات أن كان أهلًا لذلك، أو نزول الرئيس أو أحد الأعضاء لتفاصيل العمل التنفيذي على أن يكون هذا الأمر مؤقت و مؤطر بزمن و محدد بأهداف وأن يكون مرحلة لما بعده من البناء الإداري الصحيح والعمل المؤسسي المنظم التي تعود فيه المساحات إلى طبيعتها وتتضح فيه الصلاحيات وتسير المنظومة بكوادرها المنتقاة والمميزة ومواردها المستقرة والمستدامة وفق إطار واضح ومرتب وكذلك مراقب بعمليات رقابية محوكمة وواضحة المعالم .
حين نصل لهذه المرحلة يمكننا الحديث بكل أريحية عن العمل المؤسسي وعن النظريات التي تحولت لواقع ملموس وحقيقة مشاهدة .
