عبد العزيز العنزي
أثنى المركز السعودي للتحكيم التجاري على قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر أخيرًا بشأن تطوير صناعة التحكيم في المملكة العربية السعودية، والهادف إلى ترسيخ أفضل معايير الصناعة وممارساتها الدولية في الصناعة، وتعزيز تمَوْضُع المملكة ضمن أبرز المقار الدولية الآمنة للتحكيم.
وحمل قرار مجلس الوزراء جملة من الإجراءات والتوجيهات، التي تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتصب في صالح تمكين صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، وتأمين الدعم اللازم من قبل منظومة مؤسساتها. ووجّه المجلس عددًا من مؤسسات الصناعة الحكومية وغير الحكومية إلى توَلّي العمل على هذه الإجراءات، وإنفاذ ما صدر من توجيهات.
وكان من أبرز ما نص عليه القرار من إجراءات ومبادرات، أن يتولى المركز الوطني للتنافسية، بشراكة وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم التجاري؛ مراجعة نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، والرفع بما يُتوصَّل إليه، لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
كما دعا القرار الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى تعزيز تكاملها مع بيئة التحكيم في المملكة، بالربط التقني وغيره، بهدف تلبية ما تحتاجه مؤسسات الصناعة من خدمات إلكترونية حكومية داعمة لإدارة قضايا التحكيم، وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها العالمية.
وتضمن القرار توجيهًا بترجمة مبادئ وأحكام قضائية منتقاة، متصلة بالتحكيم التجاري، ونشرها، بهدف تعريف المجتمع الدولي للصناعة بالممارسة القضائية في المملكة فيما يتعلق بالتحكيم، والمساعدة على تعزيز التنبؤ بكيفية تفسير المرفق القضائي لنظام التحكيم السعودي في الممارسة العملية، ورفع الأمان القانوني.
ووجّه المجلس إلى إجراء دراسة للانطباعات العامة بشأن ممارسة التحكيم في المملكة من منظور دولي، تستهدف ذوي العلاقة والشركاء الفاعلين في إجراءات التحكيم، بهدف تقييم جودة إجراءات التحكيم وجودة مخرجاتها؛ وتضَمّن حث الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في المملكة بإجراء دراسات تطبيقية وإحصائية في مجال التحكيم، ونشر مخرجات تلك الدارسات.
ودعا القرار مؤسسات الصناعة، وعلى رأسها المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى إقامة فعاليات متعلقة بتطوير ممارسات التحكيم في المملكة، والمشاركة بفاعلية في الفعاليات الدولية، وإعداد تقارير ودراسات ذات صلة، ونشرها، بما يعزز من تحسين الانطباعات العامة عن ممارسة التحكيم في المملكة؛ وكذلك دعا إلى رفع الوعي العام بين الممارسين القانونيين، بتقديم برامج تأهيلية وتدريبية في التحكيم، ونشر الأدلة الإرشادية لصياغة شرط ومشارطة التحكيم.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز، معلقًا على هذا القرار: إن حزمة الإجراءات والتوجيهات التي جاء بها قرار مجلس الوزراء السعودي؛ تعكس التزامًا جادًّا بتطوير منظومة التحكيم المؤسسي في المملكة من قبل حكومة المملكة، ودعمًا رسميًّا صريحًا لنموها وازدهارها. وتابع بالقول: إن من شأن إنفاذ هذه الإجراءات والتوجيهات رفع جودة ممارسة التحكيم وما ينتج عنها من أحكام، وتعزيز مكانة السعودية بيئةً حاضنةً وداعمةً للتحكيم.
من جانبه، قال سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن الـمَزِيّة البارزة التي حملها قرار مجلس الوزراء هي التأكيد على تكاملية الجهود في تطوير منظومة صناعة التحكيم، وحشد الدعم الحكومي اللازم لنموها؛ إذ تُعَد البيئة الداعمة شرطًا لنجاح الصناعة في أي دولة من الدول. وأضاف سعادته بأن القرار يصب في صالح تحقيق المركز رؤيته الرامية إلى أن يكون الخيار الـمُفَضَّل في تقديم بدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا.
