سامي الصقر
إن الإنجازات التي تحققت في عهد سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله لنا فخرا وذخرا، فأشبه ما يكون إلى الحلم الذي قد تجاوز التوقعات الفردية والمؤسساتية ، فأصبح بإمكان أي مواطن الحصول على التسهيلات التي تكفل له امتلاك السكن، ولاتزال التحديات التي تواجه الدولة، ومؤسساتها ذات الاختصاص كبيرة جدا، ولها مبرراتها الغير مقصودة ربما بسبب التدافع والاجتهاد في المحاولات التي من الممكن يحدث بها اغفال لبعض الابعاد ، وقبل طرح ما قد يكون أحد الحلول لهذه المعضلة ينبغي تحديد مفهوم معيار الهدر، والذي يتلخص في ثلاثة أمثلة نطرحها لتقريب وجهة النظر على الرغم من اخلاف الاتجاهات إلا إنها ذات نتيجة واحدة في المعنى الاقتصادي، فعلى سبيل المثال عندما يتم احتواء المبالغ المالية الكبيرة في البنوك، وعدم استثمارها، وتدويرها للاستفادة من نموها، وأرباحها ، أو عندما تكون الأراضي الشاسعة فارغة، لعدة أسباب أهمها الاحتكار الذي سيتسبب بعجز لدى غالب القالب الاجتماعي بعد ارتفاع أسعارها، أو عندما تكون الموارد البشرية عاطلة، والتي ستكون حمل وإرباك على الدولة والمجتمع في آن بسبب الفراغ الذي ينتج عنه سلبية الفكر وانزلاق البعض للجريمة في مجال المخدرات أو السلوك حسب الفروق الفردية المكتسبة في أنواع الأساليب الجنائية نتيجة الفراغ والبيئة المحيطة والظروف التي منها تتلقي الافراد سواء بعالم واقعي او افتراضي ، فان جميع الأمثلة المطروحة في انف الذكر تتفق في نتائج مضامينها.
فطالما أن مشكلة الإعمار تتمحور في أقلية أو ضعف المطورين العقاريين والتي لا تتجاوز نسبتهم 5% مقابل الاحتياج القاهر الذي يتمثل بنسبة 95% وعلى الرغم من مبادرات القيادة بالدعم السخي لهذا الملف ومكافحة الاحتكار برسوم الأراضي البيضاء إلا أن هذا الملف لايزال ثقيل، ومعقد، والحاجة المفروضة في تشخيص تلك العقبات بداية الحل، ولأنه حاجة مستدامة فقد، وبناء على ما تسعى به توجهات القيادة بالشراكة مع القطاع الخاص الفعلي قد فتحت آفاق لدى الاقتصاد المحلي والدولي على حد سواء، ونحن بصدد التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط. فإن الفرص المتوفرة لدينا دون غيرنا بطفرة، وكما أن الظروف الحالية قد تجعل التوجه على هذا الاتجاه يحفز لقطف ثمار تلك الفرص إذا ما تم إعادة هيكلة تنظيم السلوك الممارس في استثمار الإعمار بالخرسانة الجاهزة، ولعل أحد الاقتراحات هي تطبيق البرامج المستدامة وبدلاً من الاستهلاك الممارس يكون مستثمر بالعوائد المالية والاقتصادية والاجتماعية في آن، و ذلك عندما نضع المستوى في البناء من خلال شراكة القطاع العام والخاص لتغطية البناء المفروض بطبيعة الحال لسد فجوة الحاجة وكسر الاحتكار الذي سيساعد في تسريع تنمية الاقتصاد المستدام في بناء المجتمعات بتدوير وتنمية الاقتصاد من هذا الباب، فلا يوجد مبرر أمام ثورة الإمكانيات من أن لا نجمع مصنع الاسمنت ومصنع الحديد ومعامل الخرسانة في مكان واحد. كما أن الدوافع في توجهات قيادتنا الحكيمة لبرامج التنمية المستدامة واضحة، فقد تأتي مناسبة استثمار الإعمار برحلة الشتاء والصيف واسترجاع حيوية الطريق التجاري الذي يربط الشام باليمن، ولعل البحر الأحمر له أهميته كونه أحد المعابر العالمية وما يمثله من أساس استراتيجي لوجستي على خط نيوم وهو امتداد لتلك الرحلة التي قد تتواكب مع توجه القيادة في اعمار الشرق بالتنافس على مستوى من الجودة كما ان هذا المشروع سيوازن أسعار الاعمار المحلية على الأقل وسيحفز لفتح المصانع المكملة في مواد البناء فلله الحمد والشكر الجزيل على نعمته وفضله ان نشاهد هذه القيادة العظيمة بكل فخر وهي تقود حضارة الانسان بتوفيق الله وباقتدار.
سامي الصقر
